صنعاء -شركه قصر السلطانه تطمئن المساهمين ولا صحه للشائعات
.اخواني/اخواتي المساهمين الفلوس ليست مكدسه في حسابات بنكيه
وإنما جميع المبالغ مستثمره مابين عقارات وأصول ثابته وغيره
وهذه الإجراءات ان شاء الله لصالح مجموعة قصر السلطانه.
هذي الوثيقة المتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تأكد لنا وتثبت لنا انهم شخصيات حقيقيه وليست وهميه كمايدعي البعض
وتبين ايضاً ان لديهم شركات على ارض الواقع موجوده ولديهم سجلات تجاريه وامورهم القانونيه مضبوطه
لكن يبدوا ان الموضوع فيه ابتزازات ماليه وحرب تجاريه من بعض الشركات والبنوك التي سحب الناس اموالهم منها بسبب ردائة الارباح الناتجه منهم والتي يستحوذ عليها قله قليله من الملاك لهذه الشركات...فلجأوا الى الاضرار بالمنافسين الجدد على الساحه وبعضهم رفع القضيه قضائياً
لكن
بلقيس الحداد تأكد.
اكدت شركة قصر السلطانة أن الشائعات التي استهدفت نشاطها التجاري في العاصمة صنعاء في شبكات التواصل الاجتماعي إنما هو استهداف لشريحة واسعة من المجتمع والتي استطاعت من خلال تعاملاتها مع الشركة التغلب على ما تعانية الآف الأسر من الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضحت شركة قصر السلطانة أنه منذ تأسيسها كانت تعمل في مجال أنشطتها التجارية بمقرها الرئيس في السعودية ، وكانت تقتصر تعاملاتها من خلال المغتربين اليمنيين من مختلف الدول منذ تسع سنوات ، ولكنه نتيجة للحرب والعدوان فقد اضطرت الشركة إلى نقل كافة انشطتها إلى العاصمة صنعاء.
وقالت الشركة انه ونتيجة لزيادة الإقبال عليها من قبل المساهمين في اليمن، ونظرا للظروف المترتبة على عملية النقل فقد اعتمدت في تعاملاتها عبر مندوبين لها في الكثير من المدن ، وأنها تمارس أنشطتها وفقا للإجراءات المتبعة وبسجل تجاري رقم ( 15769) وفقا للقانون.
كما أن الشركة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بفتح مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء وأنه يجرى حاليا استكمال وتجهيز كافة الاجراءات الادارية اللازمة المتعلقة بطبيعة أعمالها والتي ستتم عبر مقر الشركة بصفة رسمية ودائمة و من خلال الجهات المختصة.
ولفتت الشركة إلى أن تعاملاتها بنظام الأسهم يتم من خلال ما تقوم به من أنشطة تجارية في مجال الفضة ومعامل الخياطة وغيرها من الأعمال التجارية المختلفة ، اضافة الى مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الشركة إنشائها والمتمثلة في انشاء محلات صرافة باسم مجموعة "قصر السلطانة" وفروعها في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع النادي الرياضي والصحي والترفيهي والثقافي البالغ تكلفته نحو مليار ونصف ريال، إلى جانب القيام ببناء عددا من الأبراج السكنية والعقارية وغيرها من المشاريع التنموية المختلفة .
كما طمأنت الشركة كافة عملائها من المساهمين ان لا يلتفتوا إلى مثل هذه الشائعات المغرضة والممولة من قبل شركات جديدة ناشئة منافسة لنشاطها والتي تحاول بهذه الشائعات والحملات الإعلامية النيل من الشركة نتيجة الإقبال عليها، إضافة إلى تعاملاتها مع كافة المساهمين وما تقوم بتوزيعه من أرباح منتظمة على عكس الشركات الناشئة الجديدة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر وباساليب استفزازية لا ترتقي إلى مستوى المنافسة النزيهة .
وكشفت شركة قصر السلطانة أن نشاطها يتم من خلال عمل دراسات مالية وتجارية في سوق العمل المحلي ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الصفقات التجارية والمشاريع الخدمية المباشرة وغير المباشرة وبالتالي يتم بموجبها تحديد الكميات والتكاليف، ومن ثم يتم عرضها وتسويقها وتوزيعها وبيعها مع تحديد هامش الربح بواقع ٢٠٪ من قيمة التكلفة ، بينما تحصل الشركة على ٢٥٪ من هامش الربح اي ربع الربح وثلاثة ارباع الربح المتمثلة ب ٧٥٪ من هامش الربح تعود على الممولين موزعة بحسب نسبة كل ممول وبصفة منتظمة ، وان ما يتم توزيعه من أرباح بموجب الأسهم فانها غير ثابته وقابل للربح والخسارة وهذا ما يؤكد أن نشاطها لا يدخل في إطار العمل الربوي كما يتم تداوله من اشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت شركة قصر السلطانة إلى أن المشاريع التنموية والصناعية والاستثمارية التي تعتزم إنشائها في اليمن ستساهم إلى حد كبير في تحسين مستوى الدخل الشهري لآلاف الأسر ، اضافة الى تمكين الأسر من فرص المساهمة والعمل في إطار مشاريع الشركة والتي ستوفر مئات فرص العمل الدائمة للعاطلين من الجنسين.
في حين أن عمل الشركة لن يكن مقتصرا على أنشطتها الحالية بل يهدف إلى مساعدة المجتمع على الإنتاج في العديد من المهن الإنتاجية ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل ، وذلك في إطار مساعي الشركة وخططها الإستراتيجية وأهدافها الخدمية والتنموية التي من شأنها النهوض باحتياجات المجتمع والتغلب على الفقر والبطالة، والتي تأمل أن يحقق نموا متسارعا ومنافسا وعاملا من عوامل الاستقرار المعيشي والاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بل ورديفا اقتصاديا على المستوى الوطنى.
كما نوهت شركة قصر السلطانة بأن كافة العقود الخاصة بالمساهميين تمت وفق إجراءات مالية ومحاسبية إدارية وقانونية تحفظ للجميع حقوقهم لديها ، كما تلزمها في الوقت ذاته الوفاء بما عليها من التزامات وتعهدات للمساهمين وبما يحافظ على كافة حقوقهم وفق الآلية الإدارية والمالية والمحاسبية الذي يتبعها نظام الشركة منذ تاسيسها وحتى اليوم.خف
